قال السيد أبو القمصان، مستشار رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مشكلة الحاصلات الزراعية لا تعد مشكلة فى الأساس، فهى ترجع إلى العرض والطلب، فلا يمكن أن تطلب من المزارع البيع بسعر معين، فهى اقتصاديات واضحة، ففى حالة عدم وجود طلب سينخفض السعر، والعكس فى حالة زيادة الطلب سيزيد السعر، فهى مرتبطة باقتصاديات الطلب والعرض، كما يرتبط الأمر بالمواسم المختلفة.
جاء ذلك خلال استعراض عدد من الشعب التجارية لمحافظة الإسكندرية، تأثرها اقتصاديًا نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاجتماع الذى نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليومبحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث فى كيفية مساعدة منتسبى الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات، فى تلك الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة فى السوق المصرى، هو عدم وضوح قوى العرض والطلب، ويجب على الغرف التجارية أن تمد بمعلومات صحيحة ودقيقة عن قوى العرض والطلب بالأسواق، حتى لا نعطى الفرصة لأحد برفع الأسعار بشكل كبير دون سبب حقيقى.
وأوضح أن هناك الكثير من دول العالم تحملت أجور العمالة والموظفين خلال تلك الأزمة، مطالبًا الدولة بأن تشارك فى جزء من تلك الالتزامات المادية على التجار، على سبيل المثال دفع جزء من التأمينات، للمحافظة على العمالة، وتقليل التأثير السلبى على المنشآت التجارية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نصار، رئيس شعبة المصدرين، أن مصدرى الحاصلات الزراعية يعانون من مشكلة كبيرة، بعد فقدانهم للميزة التنافسية التى كانوا يتمتعون بها فى كثير من الدول التى يصدرون اليها حيث كانت تتمتع مصر فى الفتره السابقه بإعفاءات جمركيه كدوله اولى بالرعايه تصل الى 30% وتم الغائها مما جعل المصدر المصرى غير قادر على منافسه دول شرق أسيا مثل الصين والهند، وبالفعل أصبح الكثير يميل إلى الاستيراد من دول شرق أسيا، ورفض الاستيراد من مصر لارتفاع السعر للمنتج المصرى، كما أن المزارعين أصبحوا يرفعوا الأسعار بشكل كبير.
وفى هذا السياق، أوضح المستشار أحمد سعد، المستشار القانونى للغرفة، أن القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، ربما تم تفسيره خاطئ فيما يخص التشطبيات، فيجب التواصل مع رئيس مجلس الوزارء لتوضيح تلك النقاط، وتفسير القرار بشكل صحيح للجهات المنوطة بتنفيذ القانون.
وأشار إلى أنه يجب استمرار أعمال البناء لمن يمتلك رخصة محصنة، ويتم توقيف الأعمال التى لم يصدر لها تراخيص خلال فترة الـ6 أشهر، فالرخصة يتم تحصينها منذ وقت صدورها، ويجب على مالك الرخصة المحصنة الاستمرار فى العمل بشكل طبيعي.
كما تحدث المهندس هانى شمسية، عضو مجلس الإدارة بالغرفة، خلال الاجتماع عن المتجر الإلكترونى الخاص بالغرفة، والذى بدأت الغرفة فى تدشينه خلال الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن إطلاقه فى الأيام القليلة المقبلة، وطالب رؤساء الشعب بالتحدث مع الأعضاء، وحثهم على المشاركة بالمتجر.
وأكد أن المتجر الإلكترونى للغرفة يهدف إلى مساعدة منتسبى الغرفة من التجار والصناع، فى زيادة مبيعاتهم والتسويق لأعمالهم من خلال المتجر مجانًا لمدة 3 أشهر كاملين.
أما بخصوص المراكز التدريبية، فقد أوضحت ريهام عادل رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة، أن العمالة اليومية والموظفين هم الأكثر تضررًا نتيجة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن تقليل الرواتب فى الوقت الحالي، أفضل من تسريح العمالة، فتلك العمالة عليها الكثير من الالتزامات، ويجب أخذ ذلك فى الاعتبار.
وفى قطاع الأدوات الكهربائية، أكد أشرف مصطفى سلامة رئيس الشعبة، أن جميع تجار القطاع لم يستغنوا عن أى عامل، ودفعوا المرتبات بشكل كامل، دون أى خصومات، مراعاة لتلك الظروف الصعبة، كما قدم اقتراح مطالبًا بتقديمه للحكومة بإمكانية تأجيل فواتير الكهرباء والمياه، على التجار والمؤسسات الصناعية لمدة ثلاثة شهور على الأقل.