أعدت اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر، قائمة بمطالب أبناء المحافظة لعرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المنتظر زيارته للمحافظة خلال الأسبوع الجارى.
وتضمنت لائحة مطالب الأقصر من رئيس الوزراء، العمل على ربط الأقصر برحلات طيران محلية، مع مدن أسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وإلزام شركة مصر للطيران بربط الأقصر برحلات طيران مباشرة مع المدن الأوروبية والصين ودول شرق آسيا، لحل أزمة تراجع الحركة السياحية، ووضع حل لمشكلة تاشيرات الإقامة مئات السائحين المقيمين، والذين أرغم المئات منهم على مغادرة الأقصر بعد العمل بنظام التأشيرة الجديدة والذى قصر مدة التأشيرة على 6 أشهر لا تجدد إلا بعودة السائح لبلده والعودة لمصر مرة أخرى.
كما شملت قائمة المطالب، التى أعدها فريق عمل ضم محمد صالح وجمال الصادق وأحمد جاويش وهمام أحمد همام وأشرف الهلالى وشيرين النجار ونجوى البارون، ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم اللزم لخطة المشروعات المقدمة من المحافظ محمد بدر، والعمل على استكمال مشروع جامعة الأقصر، ومشروع لتحويل مستشفى الأقصر الدولى إلى مستشفى جامعى وكلية للطب، واستكمال عدد من المشروعات، بينها مشروع تطوير مستشفى إسنا العام، وأعمال إنشاء مستشفى الشغب، وأعمال إنشاء وحدة صحة الأسرة بالدير، والمنطقة الصناعية بأرمنت، ومصنع تدوير المخلفات وإنتاج السماد بالحبيل، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدن المحافظة، وتوصيل الصرف الصحى لمنازل المنطقة، التى وصلتها خطوط الصرف ولم تدخل إلى المنازل، ومشروع إنشاء حمام السباحة الأوليمبى الذى انتهى العمل بنسبة 90% به ولم يستكمل حتى اليوم، ومشروع إعادة تشغيل مشروع إضاءة البر الغربى، ومشروعات مستشفيات العديسات والبياضية وأرمنت، ومشروع إعادة إحياء مشروع تطوير قرية حسن فتحى، والذى توقف العمل به بعد قيام الثورة لعدم وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، ومشروع إنشاء محطة مياه البغدادى بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة صرف صحى القرنة ومشروع إنشاء كوبرى طريق الكباش الثانى، ومشروع تطوير مستشفى الأقصر العام، وأعمال إنشاء محطة مياه القرنة.
وشملت أيضًا، إقامة ظهير صحراوى لقريتى البعيرات والأقالته بغرب الأقصر، أسوة ببقية قرى المحافظة، وذلك بهدف توفير فرص إستثمارية وزراعية وسكنية، والحد من ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، ووقف تصاعد أسعار الأراضى السكنية بالقريتين، والتى وصلت إلى 350 ألف جنيه للقيراط الواحد، ووتوصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى للقريتين، وتحويل مستشفى القرنة المركزى إلى مستشفى عام، واستكمال إقامة 4845 وحدة سكنية، ما بين أسكان إقتصادى وإسكان متوسط واسكان منخفض التكاليف، والتى تعثر العمل ببعضها منذ 16 عاما، واقيم أغلبها بدون مرافق، فى مدن الأقصر والقرنة والطود وأرمنت والزينية، والبياضية ، مما تسبب فى عدم تسليم ماانتهى بناؤه منها، وتوقف استكمال مئات الوحدات الأخرى.