قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن مكافحة الفساد مشروعة على مستوى الجمهورية وليس الإسماعيلية فقط، وتشارك فيها العديد من المؤسسات لإعادة تأهيل الجهاز الإدارى وكشف مناطق الضعف والفساد بما يعود على المواطن بتقديم خدمة جيدة دون أن يدفع رشاوى أو يهدر حقا من حقوقه، وفى الإسماعيلية تم اختيار لجنة برئاسة اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومعه مجموعة من المعاونين من المؤسسات المختلفة، وحصل على مجموعة من الدورات لإدارة هذا الملف.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، المرحلة الأولى التى نحن بصددها الآن تم التعامل معها بشكل جيد إلى حد ما، وخاصة أن أول مرحلة دائما تكون صعبة بالتأكيد، وتم الاستفادة منها من خلال الاحتكاك بالمؤسسات ومعرفة مشاكل الجهاز الإدارى والعمل على حل هذه المشاكل، وتم كشف عدد من قضايا الفساد داخل الجهاز الإدارى وبعض المؤسسات وتقديمها للنيابة فى الزراعة، وإحالة مديرى الجمعيات الزراعية للنيابة بعد ثبوت تلاعبهم فى الأسمدة للمزارعين، وإحالة بعض الأطباء المتقاعسين عن العمل فى الصحة ويتم الإعلان أولا بأول عن هذه القضايا.
وتابع المحافظ، هناك لجنة مشكلة برئاستى وعضوية الجهات المسئولة منها الأمن وحماية الأراضى بالزراعة والتخطيط العمرانى، وتقوم اللجنة بحصر التعديات وإزالتها فورا ونعمل فى هذا الملف على ثلاثة محاور، المحور الأول أرض متنازع عليها، وهى أملاك دولة، ويدعى من يستولى عليها بأن لديه مستندات بملكية هذه الأراضى وندخل مع المتعدى فى نزاع قضائى، ويتم التعامل مع هذا المحور بشكل قضائى وتنفيذ القانون، ومثال على ذلك أرض الجباسات ومركز غويبة وهناك مستندات تقدمت بها المحافظة للقضاء لحل هذه المشكلة.
والمحور الثانى الاغتصاب والتعدى دون سند قانونى، ويتم إزالة التعدى بالقوة من قبل الشرطة والوحدات المحلية، والمثال على ذلك استعادة أراضى قرية الأمل والتى وصلت إلى 250 فدانا تم التعدى عليها، وتم استردادها لمشروع قرية الأمل.
والمحور الثالث التعدى بغير صفة على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة أو الزراعة والبناء عليها بالمخالفة للقانون، ويتم التعامل معها ومثال على ذلك مخالفات البناء على أرض جمعية العاشر من رمضان والمخصصة للزراعة، وتمت إزالة 200 فدان من أرض الجمعية مقام عليها مبانى لمواطنين بالمخالفة للقانون.