كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بحصر رخص البناء والتي تم اصدارها من تاريخ 1/12/2019، وذلك للتأكد من انها مطابقه للمواصفات الهندسية واشتراطات البناء، وتحديد هوية المبني بعد اجراء المعاينة والتاكد من مدي مطابقته للمواصفات من عدمه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وعدد من الجهات المعنية.
كما شدد المحافظ، على ضرورة توافر جميع الاشتراطات الفنية و الهندسية للمبنى من خلال المعاينة على الطبيعة، مع فحص حالات الترخيص الخاصة برخص الترميم والتدعيم، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال المكلفة للجنة للانتهاء من المعاينات للعقارات التي سبق إصدار رخصة لها من تاريخ 1/12/2019.
فيما أكد نائب المحافظ، على ضرورة المراجعة الدقيقه للأوراق والمستندات الخاصة المقدمة لاستخراج الرخصة ومطابقة حاله العقار بالرسوم الهندسية المرفقة بمستندات الرخصة، على ان يتم الإفادة بانه تم استيفاء جميع الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة.
من جانبه أوضح السكرتير العام، أن أعمال اللجنة لفحص ومعاينة الحالات ستتم من خلال لجنه فرعية مكونه من ممثل من مديرية الإسكان، وممثلين من مديرية الامن، و نقابة المهندسين، و كلية الهندسة، و التفتيش الهندسي، وفني التنظيم الخاص بالوحدة المحلية، وممثل من أدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية، وفني المتغيرات المكانية، وذلك لأجراء المعاينات الخاصة بالعقارات المحددة ووضع أحداثيتها.
مسئولى المحافظة خلال الإجتماع
قيادات المحافظة خلال تعليمات المحافظ بحصر رخص البناء
