أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة، مشددا على متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية .
وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم مع ملف تقنين الأراضى وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى.
وأشار إلى محاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه محافظ البحيرة خلال الاجتماع القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تقنين وضع اليد وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء .
ولفت إلى أن إجمالى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بلغت 24066 طلب حتى الآن كما أن إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 40383 طلب على إجمالى مساحه بلغت 12 مليون و583 ألف متر، كما بلغت رسوم الفحص الخاصة بها 13 مليون و320 ألف جنيه.
وشدد على استمرار لجان مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء وتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها .
كما وجه بحصر أعمال الترميم و التدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة علي قرار السيد وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار الوزارة بها على الفور مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وان حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.
و ناشد محافظ البحيرة المواطنين من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية .