المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالقرنة يستقبل طلبات التصالح بمخالفات البناء

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يستقبل طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء، وذلك للقيام بدفع رسوم جدية التصالح إلكترونياً بالفيزا، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير اللازم للتصالح بمخالفات البناء. وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة لـ"انفراد"، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يستقبل الطلبات ويعمل علي فترتين فترة صباحية من الساعة 30 :8 إلي 2:30، وفترة مسائية من الساعة 5 إلي الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع، وذلك للإرتقاء وتحسين الخدمة للمواطنين، مناشداً جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى مجلس المدينة لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعها طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة. وكانت قد وزعت محافظة الأقصر نشرة متكاملة بكافة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح علي المخالفات الببنائية طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، وهي أولاً صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب، وثانياً المستندات الدالة علي صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، وثالثاً المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها علي سبيل المثال: "المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال علي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياة أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة او الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصريةاو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء)، رابعاً تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي، خامساً نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، وسادساً تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الانشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال علي أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولايشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي علي الأخص معاينة وفحص المبني وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسابعاً تقديم الإيصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب.