عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى مراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب ، للوقوف على الموقف الحالى فى ملفى التقنين والتصالح فى بعض مخالفات البناء ، وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونياً ، والتأكيد على ضرورة الإسراع فى هذين الملفيين والتيسير على المواطنين ، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآليات التقنين والتصالح ، وذلك فى إطار جهود أجهزة الدولة لاسترداد حق الشعب ، وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى المملوكة لها ، وتكثيف العمل بمنظومة التصالح وطلاء واجهات المبانى .
جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة ، ومدحت القاضى رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومحمد عبدالغنى نائب رئيس مركز منفلوط وأحمد عرفة نائب رئيس مركز أبنوب ، وايمان محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للمحافظة وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ، ومحمد طه مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وشريف دياب مسئول ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء والشاذلى محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة .
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء وطلاء واجهات المبانى على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة وذلك حسب التكليفات الواردة من مجلس الوزراء .
كما وجه بالمتابعة الدورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقصرين وعقد اجتماع يومى لجميع اللجان لمناقشة ما تم انجازه فى هذه الملفات وذلك لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإحالة مخالفات البناء بدون ترخيص من جهة الادارة المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونًا .
وأوضح المحافظ أن مد فترة تلقى الطلبات جاءت للتيسير على المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم مع إسترداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على الوجه الأكمل مطالبًا مسئولى المراكز بسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وعمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها وأيضا ما تم سداده وحصر الحالات التى تم رفضها وعمل تقرير يومى فضلا عن إنهاء طلبات واجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكافة الشروط مع تقديم كافة التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الاسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الاجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة.