محافظ أسيوط : تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد 20 فدان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أن جهود الموجة الـ 16 لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ، اسفرت عن تنفيذ 18 حالة ازالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة ، بقرى مركز ساحل سليم خلال يوم واحد ، واسفرت عن استرداد 20 فدان ارض زراعية و900 متر ارض مبانى ، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن ، لافتاً إلى استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية . حيث ترأس السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبى حملة مكبرة بمركز ساحل سليم لازالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وتمثلت فى تنفيذ 12 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 900 متر و6 حالات تعديات على أراضى أملاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 20 فدان ، وذلك ضمن الحالات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ،وذلك بمشاركة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولى املاك الدولة والازالات والحملة الميكانيكية بالمركز ، فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف . وأضاف المحافظ أنه ترأس العديد من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 بمختلف المراكز والاحياء بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء لافتا الى تكليف قيادات المحافظة بالاشراف على تلك الحملات بصفة يومية ، لافتا ‘لى أن التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذى هو حق الشعب والأجيال القادمة.