قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، إن موافقة الحكومة على إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، وإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظة، من أهم القرارات التي أعلنتها الحكومة في الاجتماع الأسبوعي أول أمس الخميس، مشيرًا إلي أن هذا القرار من شأنه أن يقضى على قوائم انتظار المرضى ومنع تراكمها والذي ظهر في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى القضاء على العشوائية في القرارات التي ظل المواطن يعاني منها داخل المحافظات لفترات طويلة.
وينص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على أن “يُنشأ صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
أضاف، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن الصندوق الجديد بشخصيته الاعتبارية، سوف يساهم في دعم شراء الأدوية ومواجهة حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وسيرفع عن كاهل الدولة الاعتمادات المالية لمثل هذه الحالات الطارئة، وتحقق للمواطن سرعة حصوله على خدمه طبية متميزة بعد أن كان يقف في طابور طويل من أجل الحصول على خدمة طبية سريعة.
وفي سياق متصل ينص مشروع القانون أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وذلك على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.