انتشرت حملة بين البدالين التموينيين بالإسكندرية لتوقيع استمارة أِشبة باستمارة تمرد، للمطالبة بإقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، بسبب تفاقم الأزمة بين البداليين والوزارة.
وجاء بنص الاستمار: "أقر أنا الموقع أدناه صاحب مخبز أو بقال تموينى، بسحب الثقة من الدكتور خالد حنفى وزير التموين لعدم وفائه بوعوده فى تطبيق منظومة الخبز والتموين الجديدتين".
من جانبه قال محمد فتحى الحلاج، رئيس النقابة المستقلة للبداليين التموينيين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه يؤيد تلك الاستمارة وسيوقع عليها، موضحا أن البداليين التموينين يعانون فى تطبيق منظومة التموين والخبز من نقص السلع، ويضطر البدال إلى شراء المنتجات غير المتوفرة من السوق الحر للحفاظ على الحد الأدنى من عدد صرف البطاقات التموينية الشهرية، خاصة فى ظل عدم ربط المواطن على بقال بعينه، وأصبح من حق المواطن التوجه إلى أى مكان لصرف المخصصات التموينية.
وأضاف "الحلاج"، "بعض البقاليين يضطرون لشراء زيت وسلع تموينية من تجار الجملة بالسوق الحر، فهى فى البداية أرخص من سعر تسليم الهيئة العامة للسلع الغذائية ويحقق من خلاله هامش ربح، إلا أن يفاجأ بخسارة أموال طائلة تصل إلى 1200 جنيه فى الطن بسبب شراء المواد بنظام الأجل وليس النقدى".
وأعرب " الحلاج" عن شعور البداليين التموينيين بالظلم الشديد تجاة تمييز وزارة التموين للمجمعات الاستهلاكية عن البداليين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع الغذائية تقوم بتسليم المخصصات التموينينة إلى المجمعات الاستهلاكية أولا، وفى حال نقص المواد الغذائية يقع النقص على البداليين التموينيين وتصبح السلع متوفرة فقط فى المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفير نظام "كون وجبتك" وصرف اللحوم والدجاج من فرق نقاط الخبز فى المجمعات الاستهلاكية فقط .
وأضاف "البقالين هم من تحملوا الأزمات التى مرت على تاريخ مصر ، وأصبح الآن نصيب البقال 700 بطاقة فى الشهر، أى بهامش ربح غير صافى 2200 جنيه، مطالبا بمراعاة وزارة التموين اقتصاديات التشغيل للبداليين التموينين لاستكمال المسيرة وتشغيل العجلة ، مستنكرا فرض فائدة 18% على السلع وبيع المواد الغذائية بأسعار أعلى من السوق الحر، كما طالب بالمساواة بين البداليين التموينين والمجمعات الاستهلاكية .
من جانبه قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن قرار وزير التموين بعدم صرف مواد غذائية إلا من الهيئة العامة للمواد الغذائية، جاء بهدف تنشيط وتنمية القطاع الحكومى ككل، وأن بعض البقاليين يحاربون هذا القرار لخسارتهم فرق هامش الربح بين السوق الحر والهيئة العامة للسلع الغذائية.