وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجنة التسعير، بمراجعة مقابل التصالح على مخالفات البناء، بعد ورود عدد من الشكاوى، بهدف التيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ بزيادة عدد لجان التصالح إلى 11 لجنة للإسراع في إنجاز الأعمال والانتهاء من فحص الملفات المقدمة للتصالح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لاستعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومدير ادارة الأملاك، وأعضاء لجنة التسعير، ومندوب من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء اللجان الفنية المختصة بالتصالح.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد مخالفات البناء التي تم رصدها بمراكز المدن، وأعداد المتقدمين للتصالح، وإجمالي الذين قاموا بدفع جدية التصالح حتى الآن، بالإضافة إلى أبرز المشكلات التي تواجه القائمين على تنفيذ القانون، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتحفيز المواطنين على التصالح، ومنها إنشاء قسم استعلام بجميع المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للرد على استفسارات المواطنين حول موقف وحداتهم السكنية.
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم عن موافقة المحافظ على ملفات التصالح لعدد 35 حالة جديدة بمدينة الفيوم، لافتا الى تنفيذ عدد من الإزالات للعقارات التي لم يتقدم مالكيها للتصالح حتى الآن، مشيراً أن المحافظ وجه بسرعة البت في ملفات التصالح، والتيسير على المواطنين في اشتراطات الحماية المدنية.
كما تم استعراض عدد الندوات التوعوية التي أقيمت بمراكز المحافظة لحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني والعقارات المخالفة، فضلاً عن إرسال إنذارات بقطع المرافق والإزالة للمباني المخالفة، وكذا استعراض موقف الملاعب المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية.