صور.. قيادات شركة مياه الأقصر يتفقدون آخر مراحل توسعات محطة معالجة صرف الحبيل

استمراراً للعمل فى أهم المشروعات القومية لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر، تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، اليوم الاثنين، فى زيارة للأقصر المراحل النهائية لمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي الحبيل بمدينة الأقصر، وبرفقته لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الاقصر، والمهندسين جمال الدين أحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد ومحى الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولى بالشركة القابضة. وبدأ المهندس ممدوح رسلان الزيارة الأقصر، بمقابلة المستشار مصطفى اللهم محافظ الاقصر وإطلاعه على الموقف التنفيذي لبعض المشاريع القائمه حالياً بمحافظة الاقصر في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، وموقف توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية والأعمال النهائية لمراحل التشغيل، وتوجة رسلان للتفقد والإطلاع على المشروع ومقابلة العاملين به وتوجيه الشكر لهم على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية لإنهاء الأعمال بالمشروع، وأكد على أهميته لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر. وكانت قد واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنطلقت إدارة مياه الأقصر فى أعمال تعقيم وتطهير مقر محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل. ويقول اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر – فى بيان صحفى – أنه إستكمالاً لأعمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الاقصر، وذلك بالتطهير والتعقيم الشامل لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى ومقرات العمل والمكاتب الإدارية، وأماكن التعامل مع المواطنين للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين، حيث نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية والتطهير بالشركة أعمال التطهير والتعقيم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبيل وشملت محطات رفع المياه الداخلة ومحطات رفع المياه المعالجة ولوحات التحكم والمكاتب الإدارية وقاعات الإجتماعات، وتم التطهير بتنفيذ رجال إدارة التطهير ومسئولى إدارة التشغيل والصيانة بمحطة مياه الأقصر، حيث جاء ذلك إستكمالاً للمنظومة العامة للتطهير الشامل ورفع معدلات الحماية بالمحطات والمقرات الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.