قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إن ملف الحديقة الدولية مازال ينتظر قرار اللجنة الفرعية بوزارة الاستثمار لحسم أحقية المحافظة فى تحصيل المديونيات والمبالغ المالية المستحقة من مستثمرى الحديقة الدولية.
وأشار "عبد الظاهر" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن اللجنة تقوم حالياً بدراسة حالة كل مستثمر على حدة، بسبب اختلاف الوضع القانونى لكل منهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وكافة الهئيات المعنية بالمشروع.
وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة تحصيل حق الدولة قائلاً "لن يفلت أحد من العقاب أو يمتنع عن دفع حق الدولة بالكامل"، موضحاً أن تأخر المحافظة فى تحصيل تلك الأموال طوال السنوات الماضية جاء بسبب تأخر إجراءات التقاضى وظروف الثورة.
وكان النزاع قد اندلع بين المحافظة ومستثمرى الحديقة الدولية، بعد أن جاءت قيمة المديونية التى قدرت من اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر بمبلغ 350 مليون جنيه، بما وصفة المستثمرون بالتقدير الجزافى وبأثر رجعى، ويخالف العقود المبرمة مع المحافظة.
وقد قام وزير الاستثمار السابق بوقف قرار محافظ الإسكندرية، لحين صدور قرار لجنة فض المنازعات بعد أن قام المستثمرون برفع تظلم إلى الوزارة.