قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مراجعة شهادات التأهيل لكافة العاملين من ذوي الإحتياجات الخاصة عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي، وحصر عدد العاملين بالمحافظة والتأكد من تحقيق نسبة الـ 5% منها لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة.
وأكد الدسوقى على إعلان نتائج تلك المراجعات والحصر بوضوح وشفافية للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماعه بممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور سهير الحادي عضو مجلس النواب، ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومحمد السعيد وكيل وزارة القوى العاملة، وصلاح رمضان مدير مديرية التنظيم والإدارة، وحاتم قطب مقرر مجلس شئون الإعاقة بالمحافظة.
وشدد المحافظ على مراجعة تاريخ شهادات التأهيل الخاصة لـ 67 شابًا من ذوي الإعاقة الحاصلين على فرصة عمل في المسابقة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين في الجهاز الإداري للدولة مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود أخطاء أو عدم أحقيته في الحصول على الوظيفة.
ووجه الدسوقي كافة المديريات والإدارات الخدمية بتخصيص شباك لذوي الإحتياجات الخاصة، والتأكد من عملها لتسهيل تقديم الخدمة لهم بعيداً عن الزحام، مشيراً إلى العمل على تقديم كافة الخدمات المتاحة ووضع حلول عاجلة لمشاكل ومتطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة ليحصلوا على حقوقهم المشروعة حيث إنهم جزء من المجتمع.
وقرر المحافظ توفير كرسيين متحركين بديوان عام المحافظة لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التحرك داخل مبنى المخافظة والحصول على الخدمات المتاحة .
وأوضح محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط، أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية في كافة المشروعات التي تقدمها، مشيراً إلى تخصيص جزء من برنامج "كرامة" لذوي الإعاقة في الحصول على دخل شهري للمساعدة في حياة كريمة طبقاً للشروط المعلن عنها، مؤكداً على مراجعة أوراق المستفيدين من المشروع خلال الفترة الأخيرة، وإعادة المعاش بأثر رجعي في حالة الحصول عليه دون وجه حق.
وأضاف صلاح رمضان مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط أنه تم تعيين 22 من حملة المؤهلات العليا و22 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، وشاب أقل من المتوسطة و22 بدون مؤهل بإجمالي 67 شاباً من ذوي الإعاقة بأسيوط ـ وفقاً للأماكن المتاحة ـ نصيب المحافظة من 500 وظيفة لذوى الإعاقة ضمن نسبة الـ 5% المخصصة للمعاقين وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء في مايو الماضي موضحاً أن أي بلاغ عن مخالفة في تطبيق الشروط يتم فحصه فوراً والتحقق منه بحيادية حفاظاً على مبدأ المساواة والعدالة في التوزيع.