وجه المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، لكافة قطاعات المرافق والخدمات للتنسيق مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شهر رمضان.
وأكد المحافظ على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بكافة منافذ البيع و الجمعيات الاستهلاكية بنطاق المحافظة وتوفير اللحوم، والدواجن، والأسماك، والسلع الغذائية الضرورية والرمضانية.
ووجه المحافظ بتعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون على فترتين صباحية ومسائية حسب حصة كل مخبز و وفقاً لاحتياجات المواطنين مع مراعاة تعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن و المخابز، ومنافذ التوزيع لضمان انضباط عجلة إنتاج الخبز بالمواصفات المطلوبة، وحسن توزيعه على المواطنين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وشدد "إمام" على ضرورة توفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز المنزلية بما يغطى احتياجات المواطنين فى المناطق التى لم يدخلها الغاز الطبيعى، وتكثيف الحملات المشتركة بين القطاعات الخدمية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، ومديرية الأمن، لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على إزالة الإشغالات التى تعوق المارة.
ووجه محافظ الدقهلية، مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات دينية خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر والتراويح بمساجد الأوقاف الكبرى بالمحافظة، وقيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتنظيم المسابقات وعقد الندوات الدينية بكافة مراكز الشباب خلال الشهر.
قيام إدارة المرورر بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة بتوفير وسائل النقل اللازمة، مثل الأجرة، والسرفيس، والنقل الجماعى، بما يكفل تغطية كافة المدن والمراكز و القرى، مع تكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين بخطوط السير المحددة وعدم استغلال الركاب.
وشدد على ضرورة قيام الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمنتزهات بالوحدات المحلية بدائرة المحافظة وفتحها لجميع المواطنين، وتكثيف التواجد الأمنى والمرورى للقضاء على أى اختناقات مرورية خاصة فى أوقات الذروة و قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل المواصلات للمواطنين.
وأمر محافظ الدقهلية برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالة مرضية طارئة و التعامل معها وفقاً للأصول الطبية وكذا بالديوان العام و الوحدات المحلية ومديريات الخدمات .