أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، بقرار وزير السياحة والآثار بعودة السياحة الثقافية من جديد إلى مختلف المناطق الأثرية بداية من أول سبتمبر المقبل وفق ضوابط محددة.
وأوضح عبد اللطيف أن هذا القرار يعطي دفعة قوية للحركة السياحة مع بداية الموسم الشتوي في مصر، خاصة مع إتاحة الفرصة للانتقال بين المدن السياحية وإمكانية تنفيذ برامج مشتركة تجمع بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.
وطالب بضرورة تفعيل وتسيير رحلات طيران داخلي بين المحافظات السياحية، تشمل رحلات بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، لتسهيل حرية التنقل للسائح بين السياحة الثقافية والشاطئية.
وذكر أنه يجب التنسيق من الآن بين وزارتي السياحة والآثار والطيران واتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين، لإعداد برامج سياحية ورحلات طيران للاسواق المستهدفة، والقيام بحملات تسويقية عبر وسائل السوشيال ميديا في الدول المستهدف منها جذب سياحة، مما سيساعد كثيرا في عودة السياحة بقوة بداية من شهر أكتوبر المقبل وكذلك التنسيق بين المحافظات السياحية من خلال المحافظين بتقديم مميزات وتسهيلات بالمناطق السياحية لمساعدة المنشآت الفندقية في جذب مزيد من السياحة.
وأشار إلى ضرورة الإعلان عن خطة وزارة السياحة والآثار المستقبلية فيما يخص عودة السياحة النيلية ورحلات النايل كروز لأنها عنصر مشترك مع سياحة الآثار خاصة أن أغلب معالم الآثار المصرية موجودة على ضفاف نهر النيل بالاقصر وأسوان والسائح يعشق الإقامة والتنقل داخل النايل كروز ما بين أثار الاقصر وأسوان عبر نهر النيل.
ونوه الى أن السياحة الثقافية من الممكن أن تكون عنصر فعال في تنشيط السياحة الشاطئية من خلال اعداد برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية مثل وضع برنامج سياحي يشمل زيارة الاقصر وأسوان وأيضا جنوب سيناء والبحر الأحمر. واشار الى انه من الممكن اعداد برامج سياحية تشمل ايضا السياحة البيئية والدينية الى مدينة سانت كاترين مع مدن سياحية شاطئية وثقافية مثل شرم الشيخ والاقصر واسوان . وأضاف أنه لابد من مساعدة القطاع السياحي بتفعيل مبادرات البنك المركزي الخاصة بالسياحة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها والقيام بعمليات التطوير و بدفع رواتب العمالة لديها خاصة أن القطاع السياحي رغم الإعلان عن هذه المبادرات وضوابطها الإ أن الفنادق والمنشآت السياحية لم تستفد منها نتيجة لاحجام البنوك عن التمويل رغم تعليمات البنك المركزي لها ووجود ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية لاقراض القطاع السياحي.