أصدرت محافظة الاسكندرية بيان تحذيرى منذ قليل، أكدت فية أنة لن يتم التصالح مطلقا مع العقارات المخالفة لقيود الارتفاعات، أو التى تقام على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وحذرت المواطنين من شراء شقق سكنية فى العقارات المخالفة والمقامة بدون تراخيص، لكونها غير آمنة تماما من حيث السلامة الإنشائية والصحية، وسيتم إزالتها لمخالفتها القانون وطبقا لقرارات الإزالة الصادرة ومحاضر المخالفات.
و ناشدت المحافظة فى بيانها جميع المواطنين والمصطافين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة عن العقارات المخالفة والتى تم إنشاءها فى فترة الانفلات، وهى إعلامات توحى بأن هذه الشقق سليمة ومرخصة وسعرها مناسب خاصة فى منطقه العجمى، حتى لا يتعرض المواطن لخسارة فى ممتلكاته وأمواله ويقع تحت طائلة القانون.
وأكدت المحافظة أن السكن بهذه الشقق السكنية حتى وإن كان بها مرافق فهى مرافق مؤقتة لا يكتسب بها الساكن أى موقف قانونى، وإنما هو توصيل مؤقت لا يمنع الإزالة ولا يعتبر تقنين أوضاع مطلقا، ولكن من أجل تحصيل مستحقات شركات المرافق بسعر التكلفة دون دعم بدلا من سرقتها لحين تنفيذ الإزالة تباعا وعندما يأتى الدور على العقار المخالف، تقوم قوات الشرطة بتنفيذ قرار إخلاء السكان إداريا ويقوم الحى بتنفيذ قرار الازالة، وقد يتم ذلك والمالك غير موجود بالعقار بناء على محضر شرطة بفتح الشقة، ويتم تخزين متعلقات الساكن لحين استلامها بمعرفته، ولن يستثنى أى عقار مخالف من تنفيذ الإزالة وسيتم التنفيذ تباعا
وقد قامت المحافظة بتنفيذ العديد من قرارات الإزالة، وجارى العمل على تنفيذ باقى القرارات تباعا، وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين والمستغلين وإخطار النيابة العامة، وكذا اخطار مباحث التهرب الضريبى لإعمال القانون على الجميع.
كما تقوم الدولة ممثله فى وزارة الاسكان والهيئة الهندسية والمحافظة بتوفير الوحدات السكنية التى تم إنشاءها طبقا للاشتراطات الفنية والإجراءات القانونية وبأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة إلى الشقق التى تقدمها شركات المقاولات المحترمة والملتزمة بالقانون، هذا علاوة على ما تقوم به المحافظة من تخطيط مساحات جديدة من الأراضى وتوفيرها للشركات الجادة لإقامة وحدات سكنية جديدة عليها، كما يتم العمل على توفير وسائل مواصلات حديثة لمدينة برج العرب كامتداد طبيعى لمدينة الإسكندرية.