أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزرة الزراعة بالدقهلية، أنه فى ظل الزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية، تم التعدى من قبل المزارعين على الأرض الزراعية بالدقهلية، على مساحة 5544 فدانا بعشوائية بدون تخطيط، منذ ثورة 25 يناير 2011 .
وأضاف وكيل الوزارة أن مصر شهدت انفلاتًا غير مسبوق فى التعدى على الأراضى الزراعية، منذ ثورة يناير حتى عام 2014، وكانت هذه المساحة كفيلة بتوفير غذاءً لأكثر من مليون شخص، تم إزالة التعديات من 2905 أفدنة، وباقى 2638 فدانا، ويعتبر هذا إهدار فى مقدرات الدولة من تعدى على الأرض ، وإزالة واهلاك للأصول .
وحتى ما تم إزالته لم يدخل فى الإنتاج الزراعى بنفس كفاءته ، ولكن يتم ازالته حتى لا تكون بؤر للتعديات، ومن ثم يتراجع نصيب الفرد من الأرض الزراعية، حيث تزداد الفجوة بين السكان والأرض الزراعية إتساعاﹰ.
وأشار الحضرى بأن تعد هذه المشكلة من أخطر المشاكل التى تتعرض لها مصر، لما لها من آثار سلبية تمس مستقبل الزراعة والسكان بمصر بصفة عامة، حيث تعد الأراضى الزراعية المفقودة من أجود الأراضى الزراعية والتى تعد أكثر خصوبة من الأراضى المستصلحة , وتمثل هذه الأراضى الخصبة تحديداﹰ للحفاظ عليها وعلى الإنتاج الزراعى منها , وتعد هذه المشكلة من أهم معوقات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية .
كما تظهر مشكلة تناقص نسبة العاملين بالأنشطة الزراعية مما يؤدى إلى إرتفاع أجور العاملين بالأنشطة الزراعية ، ويعد تغير التركيب المحصولى بالمركز من أهم المشكلات ، حيث تناقصت نسبة بعض المحاصيل بل كادت أن تختفى من المركز مثل محصول القطن ، كما يعد ظهور المناطق العشوائية من أهم المشكلات أيضاﹰ وهو ما يعد ضغطاﹰ كبيراﹰ على الأراضى الزراعية، وكما ظهر الإلتحام الحضرى وإرتفاع أسعار الأراضى بالإضافة إلى مشكلات الرى والصرف ,و التلوث سواء الهوائى أو الضوضائى أو المائى .
تم إصدار القانون 7 لسنة 2017 بتجريم البناء على الارض الزراعية فى المادة 156 بالحبس من سنين إلى خمس سنوات او الغرامة من مائة ألف إلى خمس ملايين مما يساعد أن يكون رادع للتعدى على الارض الزراعية
وأوضح الحضرى بأن الزراعة هى مستقبل مصر، وأن القانون سيردع المخالفين، من خلال تغليظ العقوبة، وخصوصًا أن البعض من تجار الأراضى، قاموا بشراء أراضٍ زراعية فى قرى ونجوع مصر، وباعوها بعد تقسيمها وتبويرها، وأكد أن مشروع المليون ونص فدان، سيعوض مصر عن كثير من الأراضى التى أهدرت الفترة الماضية.