أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة وبخاصة مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح فيها وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.
حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز منفلوط بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي أملاك الدولة والري وحماية الأراضي والادارة الهندسية بالمركز وتمكنت من إزالة 63 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والري وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء من 20 إلى 30 % بقرى ومراكز وأحياء ومدن المحافظة تسهيلًا على المواطنين وتشجيعًا لهم لتقديم طلبات التصالح بالإضافة إلى ترأسه العديد من حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ في منظومة التصالح مجدداً مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر 2020 .
وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلًا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات.