محافظ الشرقية محذرا قطاعى الصرف والتعليم : لن أسمح بتوقف أي مشروع

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً مع اللواء شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، لبحث ومناقشة موقف المشروعات المتعثره في قطاعات ( الأبنية التعليمية – مياه الشرب – الصرف الصحي ) وأكد المحافظ، خلال بيان اليوم الخميس، على مدير هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مدير إدارة الشئون القانونية لإستعجال مخاطبة الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من إستيفاء الإشتراطات اللازمة لعدد من قطع الأراضي ( أملاك دولة – تبرع مواطنين – نزع ملكية ) للإستفادة منها وإقامة مدارس عليها للمساهمه في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية. ناقش الإجتماع مشروعات الصرف الصحي المتعثرة للوقوف على أسباب تعثرها ووضع الحلول اللازمة لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة الفعلية ليستفيد منها المواطنون وطالب محافظ الشرقية رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير مفصل موضح به أسباب التعثر والحلول المقترحة بجدول زمني ، للتنسيق مع الجهات المعنية لإسراع الخطى ودفع عجلة العمل في تنفيذها، قائلا، لن أسمح بتوقف أي مشروع تنموي أو خدمي في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي نظراً لإحتياجات المواطنين الماسه لهما . وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه سيقوم بجولات تفقدية لمتابعة المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات الخدمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على طبيعة العمل بها ورصد أي معوقات أوالمشاكل تعترض أعمال التنفيذ ، كما وجه المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بالمرور على المشروعات وإعداد تقرير مفصل بحجم الأعمال بها ونسب التنفيذ. وشدد محافظ الشرقية على ضرورة وضع ألية للتنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة والمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية لضمان إنتظام سير العمل بها والإنتهاء من تنفيذها طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة. كما ناقش المحافظ، موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمقرر نهوها خلال العام القادم، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ماتقدمه الدولة لها من مشروعات خدمية تعود عليه بالنفع والفائدة.