طبقت محافظة البحر الأحمر عدة إجراءات مختلفة، للتسهيل علي المواطنين للتصالح في مخالفات البناء أهمها تخفيض رسوم التصالح من 30 إلى 40% بجميع المدن المحافظة، حيث أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر قرارًا حمل رقم 579 لسنة 2020، بتخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة من حيث المشروعات الفندقية علي البحر والمشروعات الفندقية الخلفي المستوى الأول والثاني بواقع 30%.
كما شمل قرار التخفيضات، المستوى الثالث والرابع بالنسبة للمناطق السكنية والقرى والتجمعات البدوية بنسبة 40%، وكذلك تسهيلا علي المواطنين ولحثهم علي سرعة التقدم للتصالح في المخالفات .
وكذلك تجهيز جميع مراكز التكنولوجي على مستوى مدن المحافظة ولاستقبال المواطنين حتى في أيام الإجازات، للتقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد، وإن المراكز التكنولوجية بديوان عام المدن والأحياء المختلفة مجهزة لاستقبال طلبات التوريد للمواطنين الخاصة بالتصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مشيرًا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بحى شمال وحى جنوب يوم السبت الموافق 2020/8/15 يوم عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيلاً عليهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة .
من جانبه كان أصدر اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة تعليماته لموظفى الأحياء بتلقى المبالغ المالية للمواطنين بطاقة الفيزا كارت لعدم وجود بنوك تعمل في ايام الاجازات موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات لسير العمل بالمراكز التكنولوجية واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح .
كما أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح مناشداً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح حيث يجرى استلام كل الطلبات في المراكز التكنولوجية.