أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن سعر المتر فى التصالح لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة، سيكون طبقا للحد الادنى للسعر وهو 50 جنيها للمتر، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
وقد وجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة بضرورة الالتزام بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح بواقع 50 جنية للمتر الواحد بالقرى والعزب بنطاق المحافظة ، مع خصم نسبة 25% من القيمة الاجمالية لمبلغ التصالح فى حالة السداد الفورى .
وفى هذا السياق ناشد محافظ الدقهلية الأهالى فى الريف وجموع المواطنين المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الايام القليلة القادمه وقبل نهاية 30 سبتمبر الجارى اخر موعد لتقدم طلبات التصالح لعدم التعرض للمسائلة .
وقد وجه المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية و للعاملين بمنظومة التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين، وقبول الطلبات المقدمة للتصالح من جميع المواطنين ، مضيفا أن هذه القيمة تم اقرارها لسعر المتر بالقرى والريف بغض النظر عن مكان العقار وتميزه .
وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه لمراعاة الظروف الاجتماعية لأهالينا فى الريف، وأن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال من المواطنين، واضاف أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح فى مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق ، تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور رئيس الوزراء .
مؤكدا ان الدولة لن تسمح بأى مخالفات بناء جديدة، وأى بناء على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء، مشيرا ان كافة أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة جديدة للبناء المخالف، وذلك للحفاظ على كنز مصر من الأراضى الزراعية، للحفاظ على حقوق الأجيال فى المستقبل ولتحقيق الأمن الغذائى لهم.
جاء ذلكتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة وضع مصلحة أهالينا فى الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح.