أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قراراً برقم 1136 لسنة 2020، والذى تضمن الموافقة على تخفيض قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء للمتر المسطح بنسبة تخفيض 25% للنشاط السكنى بنطاق مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها لجنة من وزارة الإسكان والمرافق فى هذا الشأن.
وفى وقت سابق قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح التى تم تقديمها قد بلغ 89 ألف و126 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فيما وصل إجمالى ما تم تحصيله إلى 328 مليون و663 ألف جنيهاً، وذلك منذ بدء التصالح وحتى الآن.
وأشار محافظ بنى سويف إلى انتظام العمل فى منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، ومنوها عن زيادة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات،حيث تقدم "اليوم السبت" 2271 مواطناً بطلبات تصالح، لاسيما بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر المسطح فى القرى والمدن بنسب متفاوتة والتى تراوحت من 15 إلى 40 %.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح"الذى يعرضه السكرتير العام اللواء هشام شادى "ويتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذى لطلبات التصالح،ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين ،والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة ،وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف.
أكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومى من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير فى هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسى هو بناء دولة حقيقية،وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة فى مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.