حصل الباحث إسلام عمر أحمد على درجة الماجستير في رسالته المقدمة عن تقييم إدارة الخدمات في المستشفيات الحكومية من خلال نظام الشراكة بين مستشفيات الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، تحت إشراف الدكتور أحمد محمد سعفان الأستاذ بطب جامعة عين شمس.
قدم الباحث نموذجاً على أرض الواقع عن تحسين مستوى الخدمات بمستشفيات الجمعيات الأهلية ومدى تطورها بشكل مستمر يقارب مستوى القطاع الخاص وأسعار الخدمات لا تقارن تماما بالقطاع الخاص، وإنما هي أقرب إلى المستشفيات الحكومية.
وألقى الباحث الضوء على الأعداد التي تتردد على مستشفيات الجمعيات الأهلية وعلى مستوى الخدمة المقدمة كمقياس أداء نظرا للتكلفة المقبولة من متلقي الخدمة الصحية المقدمة بهذه المستشفيات والإشادة بها. وفي ظل التطورات السريعة التي تحدث في مختلف المجالات في مصر تأتي ضرورة الاهتمام بالصحة وخاصة مع تزايد الاحتياج إلى ذلك الآن.
وأكد الباحث أنه من الضروري تطبيق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات وفقا للقانون 67 لسنة 2010 الذي هيأ الأمر لمثل هذه المشروعات، خاصة أن التكلفة لتطوير منظومة الصحة باهظة جدا بالنسبة للدولة لذا من الضروري اللجوء إلى تفعيل نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر في إدارة وتشغيل المستشفيات حتى يحدث تحسن في مستوى الخدمة المقدمة وإن كان هناك جزء من التكلفة يتحمله متلقي الخدمة سيكون ذلك منافسا لما يقدم من أسعار في القطاع الخاص.
ومن الأسباب التي تدعو إلى ضرورة تفعيل ذلك أن تكلفة تطوير منظومة الصحة ستنتقل من على عاتق الدولة إلى المستثمر الذي سيكون شريكا للدولة في تحسين وتأدية الخدمة وتطويرها.
الأمر لا يتوقف عند التجهيز فقط إنما سيمتد إلى تحمل تكلفة التشغيل والصيانة والالتزام بمستوى خدمة معينة وأسعار تحدد باتفاق الطرفين حتى لا يحدث تلاعب فيها على حساب متلقي الخدمة، وأثر ذلك أنه سوف تتفرغ الدولة للتخطيط والمتابعة لمشروعات أخرى والتوسع فيها لتحسين مستوى الخدمة الصحية، وإمكانية الاستناد في ذلك الي تجربة مستشفيات الجمعيات الأهلية وفقًا لما جاء بالبحث وتفعيلها لنظام الشراكة بينها وبين شركات متخصصة من القطاع الخاص أو متخصصين مهنيين علي درجة عالية من الكفاءة وقد نجحت في ذلك مستشفيات الجمعيات الأهلية ومقياس نجاحها في ذلك أن تكلفة الخدمة المقدمة مقبولة وأعداد المترددين الذين يتلقون الخدمات كبيرة جدا بل تزيد عن أعداد المترددين على المستشفيات الحكومية.
وهي تعتمد في نجاح الأمر علي فصل الخدمة عن مقدم الخدمة و علي نظام مالي دقيق يؤمن للمستثمر المشارك حقة ويشجعه على المضيّ في زيادة استثماراته لتقديم ما هو أفضل.
نظام الشراكة الذي تم في الجمعيات الأهلية نموذجا يحتذى به قد يكون بداية لمستقبل جديد في تحسين مستوي الخدمة في المستشفيات الحكومية وتدعيم منظومة التأمين الشامل الشامل.