محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع ويجتمع بمسئولى مياه الشرب.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض أعمال تأهيل وتبطين ترعتى الشيخ سويف ومجرور الأسيوطى بنجع رويشد بمركز الفتح، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى، ويصل عددها فى المرحلة الأولى حوالى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى. وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة الشيخ سويف بنجع رويشد بطول 5 كيلو و400 متر ، وتابع معدلات الإنجاز كما تابع أعمال تبطين ترعة مجرور الأسيوطى بطول 10 كيلو و350 متر ، والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسئولى الشركة المنفذة ، واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ مصدرًا تعليماته بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها قبل عملية الاستلام الابتدائى للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقا للاشتراطات والمواصفات. وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السايسية ، واصفًا أياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت اشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والاحياء. كان محافظ أسيوط قد تفقد العديد من أعمال تبطين الترع من بينها ترع بنى غالب ومكاوى بقرى نجع سبع وأولاد رايق ونجع عبد الرسول لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات. كما عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصحى ، وشركة مياه أسيوط وممثلى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف بالمحافظة ، لبحث الحلول وتذليل العقبات لسرعة نهو وتشغيل بعض مشروعات الصرف الصحى بمراكز المحافظة ووضع خطة زمنية لتشغيل المشروعات التى تم الانتهاء منها ، بعد تلافى الملاحظات . جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى البيئة والكهرباء ومسئولى شركة المقاولون العرب وبعض الشركات المنفذة لمشروعات الصرف بالمراكز. وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيدى لمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة ، بالإضافة إلى المشروعات التى تم الانتهاء منها وجارى تلافى بعض الملاحظات من خلال الشركات المنفذة تمهيدًا لبدء التجارب والتشغيل النهائى لها فى أقرب وقت بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من كهرباء وبيئة ومرافق وتحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء. وشدد المحافظ خلال الاجتماع ، على ضرورة الإسراع فى تلافى الملاحظات بمشروعات صرف صحى ديروط ومنفلوط تمهيدًا لتشغيل المشروعين فى القريب العاجل وخدمة قرى المركزين ضمن خطة المحافظة لتشغيل المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين . كما وجه المحافظ بضرورة تلافى ملاحظات محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحى أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتى تم انشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة مركزى "أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة" وقرية بنى مر والوادى الاسيوطى بتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض إسبانى بتكلفة 9,3 مليون يورو ، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى وتذليل العقبات لبدء تجارب التشغيل للمشروع بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات بالإضافة إلى تذليل العقبات لنهو مشروعى صرف صحى منطقة عرب العوامر الصناعية ومحطة صرف صحى بنى غالب كما وجه المحافظ الشركات المنفذة بسرعة تشغيل مشروعى صرف صحى "صدفا/الغنايم" وساحل سليم/البدارى" تمهيدًا للتشغيل النهائى لخدمة 5 مدن وقراهم مشيرًا إلى استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على الطبيعة واستكمال أعمال التشغيل ونهوها فى توقيتاتها المحددة.