ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المبذولة فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسهيل على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مشيراً إلى حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة عقب التسهيلات التى تم تنفيذها مطالبًا بمزيد من الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأداء والانجاز والمتابعة المستمرة والدورية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لسير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء فى أيام العمل العادية أو أيام الاجازات الرسمية لافتًا إلى أهمية ملف التصالح الذى سيؤدى إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.
وأوضح المحافظ إنه يتم استقبال كافة طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز وأحياء المحافظة أياً كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وهو ما يظهر جلياً فى تقديم تسهيلات وتيسيرات لملف التصالح فى مخالفات البناء بدءاً من مد فترة تلقى الطلبات حتى 31 أكتوبر تقليلاً للكثافات أمام المراكز التكنولوجية وإختصارًا للوقت والمجهود وحتى فتح المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء أبوابها لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين يومياً حتى أيام الاجازات والعطلات وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح مروراً بتخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون مراعاةً للظروف الاجتماعية فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.