كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ (173) ألفا و(419) طلبا بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من (617) مليون جنيه منذ بدء الأعمال، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد محافظ المنوفية استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن نهاية أكتوبر الجارى هو آخر موعد لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيراً على المواطنين و لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح.
وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين أثناء وضع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء، تبع ذلك تخفيض 20% من قيمة سعر المتر، فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل إلى 50 جنيها فى الريف، حيث إن الغالبية العظمى من التعديات فى محافظة المنوفية تقع فى نطاق القرى.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بالمحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .