افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، المؤتمر العلمي السنوى الرابع عشر تحت عنوان "القانون والأمن المائى المصري نحو رؤية شاملة لحماية مواردنا المائية".
جاء ذلك ذلك بحضور الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، والدكتور محمود عراقى مغربى عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور محمد منصور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق الأسبق، وعدد من رجال القانون والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وفي كلمته نقل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، رسالة شكر وتحية من الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لأسرة كلية الحقوق بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما علي إنشائها.
وأكد الجيزاوى، أن المؤتمر يتوافق مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تضع الدولة فى مقدمة أولوياتها ملف المياه وترشيد ورفع كفاءة استخدامها من خلال محاور متعددة.
من ناحيته، أعرب الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من رجال القانون والهيئات القضائية، موجها التهنئة لكلية الحقوق بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي.
وأكد سمير، أن قضية المياه من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول وبدائل لمواجهة نقص المياه من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحار وتطوير أساليب الرى وغيرها من الأمور المرتبطة بمصادر المياه فى مصر.
وقال الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية، إن الأمن الغذائي لم ولن يتحقق إلا بالأمن المائي، مؤكدا أن المؤتمر يناقش ثلاث جلسات علمية الأولي بعنوان النظام القانوني والاقتصادي للاستخدامات المائية وموضوعاتها إدارة المياه الجوفية في القانون المصري مقارنة بالفقة الإسلامي، ودور المياه الافتراضية في التجارة الخارجية للسلع الزراعية المصرية في ضوء الإدارة المتكامله للموارد المائية، وتغيير المناخ مشكلة ندرة ومحدودية المياه.
والجلسة الثانية، بعنوان "الحق في الأمن المائي وجوانبه الدولية" وموضوعاتها ضمانات الحق في الأمن المائي كحق من الحقوق الدستورية في ضوء تجارب بعض الدول والقانون الدولي وحماية نهر النيل من ندرة المياه، والمبادئ القانونية الناظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية، والجلسة الثالثة تحت عنوان حماية نهر النيل وحقوق مصر علي المستوى الوطني.
من جانبه، استعرض الدكتور أشرف شمس الدين وكيل الكلية، مقرر المؤتمر، أهمية المياه فى بناء الحضارات وارتباطها بالزراعة والصناعة والملاحة النهرية، مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور منها النظام القانوني والاقتصادي للاستخدامات المائية، ودور الدولة والمسؤولية المترتبة علي مخالفة النظام القانوني لاستخدام المياه (الجنائية – الإدارية – المدنية )، والنظام القانوني لاقتسام الحصص المائية علي الأنهار العابرة للحدود مع التطبيق علي مشكلة سد النهضة وموقف الأديان السماوية من الحفاظ علي المياه وعدم تلوثها.
