أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تبنى رجال الأعمال والمستثمرين لمشروع إنشاء مصنع للرمان والمركزات وزيادة الاستفادة من المحصول الذى يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأوضح أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها تتصدر المحافظات المنتجة للرمان على مستوى الجمهورية لافتاً إلى العمل على وضع حلول عاجلة للمشكلات التى قد تواجه المزارعين مع زيادة الرقابة على استخدام المبيدات وتكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعى لرفع كفاءة المحصول والحفاظ على سمعة الرمان المصرى فى الاسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاءه بمجموعة من مزارعى ومصدرى الرمان بديوان عام محافظة أسيوط لمناقشة أهم المشكلات التى تواجههم خلال موسم جمع محصول الرمان للعمل على حلها ؛ وذلك بحضور هدى إسماعيل مدير مديرية الزراعة بأسيوط، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.
ناقش الاجتماع مشاكل الزراعة وعمليات التصدير التى تواجه المزارعين ومقترحات الحلول خاصة بإنشاء مصنع للرمان لضمان زيادة الاستفادة من محصول الرمان بالمحافظة فضلاً عن مناقشة تشكيل "رابطة" لتكون كيان مؤسسى لمزارعى الرمان بالمحافظة تساعدهم فى الحصول على العديد من الامتيازات من بينها تأسيس إدارة متكاملة للحفاظ على استمرارية زراعة محصول الرمان بالمحافظة والعمل على الاستفادة من الإستثمار فى زراعته وإنشاء صناعات مكملة للمنتج وتصديره للخارج.
وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تقدم كافة سبل التعاون الممكنة وتذليل العقبات أمام كل القطاع الزراعى والرى خاصة محصول الرمان الذى يعد من أهم المحاصيل الزراعية التى تنتجها المحافظة ومن أجود أنواع الرمان فى العالم لافتاً إلى العمل على التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمستثمرين فى تطوير وزيادة الإنتاجية الزراعية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى أنحاء العالم وذلك لتحقيق تنمية زراعية جيدة يستفيد منها المواطنين بالمحافظة ويحتفظ لمصر بمكانتها فى تصدير ثمار الرمان على مستوى العالم.
يذكر أن محافظة أسيوط تحتل المركز الأول فى المساحة المزروعة من الرمان بلغت ما يقارب 9 آلاف فدان بمتوسط إنتاج للفدان يتراوح من 12 إلى 15 طنًا وتصدر المحافظة ما يزيد عن 150 ألف طن سنويًا إلى دول الخليج والعراق وروسيا وأوكرانيا وبعض الدول الأوروبية.