وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بفحص شكوى موظف بالوحدة المحلية والذى يتضرر من فصله عن العمل، وبالفحص تبين أن المذكور محل الشكوى كان متعاقدا على العمل بوحدة الرصف بالمحافظة بوظيفة سائق لودر بتاريخ 13-12-2011، وقد تلاحظ كثرة المشاكل التى يثيرها المذكور بنطاق عمله بوحدة الرصف والذى يعتبر مشروعا إنتاجيا، وكذلك عدم انتظامه بالعمل وكثرة الانقطاع عنه، بالإضافة إلى أن المذكور تحرر ضده أكثر من مذكرة لتحريض العاملين والسائقين بالمشروع على الشغب وإيقاف العمل وقد صدر له أكثر من قرار جزاء.
تم نقل المذكور من وحدة الرصف إلى مجلس قروى تلة بتاريخ 27--10-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل ولإثارته المشاكل مع زملائه والتعدى على رؤسائه فى العمل، مما جعل استمراره فى العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجي.
وفيما بخص قرار إنهاء تشغيل المذكور بالقرار رقم 43 لسنة 2020 الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، حيث قامت إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية بكثرة انقطاع المذكور والتى تتجاوز المدة القانونية والتى تستوجب قانوناً انهاء الخدمة، فقد قامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بالتوجيه بتطبيق القانون على حالة المذكور وإنهاء تشغيله.
وبتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلى الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا والذى كان بتاريخ 27-10-2016، وعليه قامت جهات الفحص بالمحافظة بفحص الشكوى وتبين أن القرار يرجع لعام 2016 للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار إنهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع المقررة قانوناً واستنفاده لرصيد أجازاته.