قررت النيابة الإدارية بمنوف محافظة المنوفية، إحالة نائب رئيس مجلس مدينة منوف ومدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية بنصوص المواد 57 و58 و59 و60 من قانون الخدمة المدنية المعمول به.
أكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 111 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد، والأحكام المالية المعمول بها على نحو من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن م. إ.ع، نائب رئيس مجلس مدينة منوف بدرجة "مدير عام" اعتمد المقايسة التقديرية بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المبانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، والقرى التابعة لها خلال عامى 2017 و2018 رغم كونه غير مختص بذلك.
وتبين من أوراق القضية أن ص. م. م.، مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، تقاعس عن تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم ح. م. ك بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المبانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامى 2017 و2018 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وطبقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحال وقع على صورة طبق الأصل من العقد "التعاقد" مع مقاول الهدم ح.م.ك بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المبانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامى 2017 و2018 رغم عدم تحرير العقد لهذه العملية بالمخالفة للتعليمات، وأصطنع تلك الصورة سترًا لعدم قيامه بتحرير العقد بشأن ذات العملية بالمخالفة للحقيقة.