عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آليات إعداد خطة متوسطة الأجل لتطوير المركزين ، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، اإن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى يعقدها المحافظ، للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطة شاملة لتطوير مركزى إطسا ويوسف الصديق، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، للوصول إلى خطط واقعية مدروسة بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين.
واستمع "الأنصاري" خلال الاجتماع لعرض رئيسى المركزين ومديرى المديريات والقطاعات المختلفة، بشأن ما تم إنجازه فى ملف حصر المشروعات القائمة، والاحتياجات الفعلية للتطوير، ووجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير بشأن المشروعات القائمة، وكذلك التى يجرى تنفيذها، ونسب الإنجاز بها وجداولها الزمنية، وكذلك رصد الاحتياجات الفعلية بكل قطاع من القطاعات، وذلك فى موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، حتى يتسنى وضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية، مشيراً أن أولوية التنفيذ للمشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.
وكشف المحافظ، عن أن خطط التطوير المقترحة تضع أولوية للمركز نفسه، ثم للوحدات القروية الأم، تليها القرى التابعة والنجوع، بهدف رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمناطق العمرانية ذات الكثافات العالية، مشيراً أن المخططات العمرانية والتفصيلية هى المرجعية المنهجية فى تنفيذ الأعمال، مؤكداً ضرورة جمع وتدقيق وتوثيق البيانات، وإعادة تخطيط المركزين بشكل علمى وممنهج وذات معنى للوصول إلى مخطط شامل للتطوير.
ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ لوكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، فى بحث طلبات التقنين لأراضى الظهير الصحراوى بالمركزين، وإعطاء الأولوية للجهات الحكومية فى تنفيذ المشروعات، ثم تقنين المساحات المتبقية من الأراضى بشرط وجود مقنن مائى لها.
كما شدد محافظ الفيوم على ضرورة التطبيق الكامل لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات التى بدأت اليوم، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.