عقد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع ممثلي مشروع تطوير القوة العاملة وتعزيز المهارات، بحضور محمد فوزي نائب مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، ومينا كمال إستشاري التوجيه والإرشاد و ياسمين نجيب مدير مكتب المشروع بالإسكندرية و طارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتسير الانتقال لسوق العمل ،وذلك لوضع خطة عمل وحدات تسير الانتقال لسوق العمل خلال الفترة المقبلة لتطوير مدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن الدكتور محمد سعد استهل كلمته بالترحيب للحضور، وتقديم الشكر للقائمين على مشروع تعزيز المهارات في دعم خريجي التعليم الفني بالإسكندرية، وأكد سعد على أهمية وحدة تسير الانتقال لسوق العمل بالنسبة لطلاب المدارس الفنية بالإسكندرية، مشددا على دور الوحدة في خلق فرص عمل للطلاب بعد انتهاء الدراسة الفنية والصناعية والعملية، كما أكد "سعد" على أهمية التدريب بوحدة تسير الانتقال لسوق العمل ودورها في التنمية المهنية المستدامة والتدريب المستمر وتبادل الخبرات وإعداد كوادر جديدة، معربا عن أمنيتة بأن يصبح التعليم هواية وليس مهنة.
جاء ذلك بحضور مسئولي وحدة تسير الانتقال لسوق العمل وأشرف أبو الفتوح مسئول التوظيف بالمديرية و أسامة سويفي مسئول التدريب، عزة عبد الحميد مسئول ريادة الأعمال ، فاطمة فخري الشافعي مسئول الإرشاد والتوجيه، أسماء مصطفى مسئول معلومات سوق العمل.
وكان محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، قد إجتماعا موسعا بحضور يوسف الديب وكيل المديرية و عادل جابر مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ،و هدى أبو كليلة مدير إدارة التفتيش والرقابة بالمحافظة ، بتواجد مديرو عموم المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية الثماني، وسكرتيرو عموم الأحياء والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ومدير الاتصال السياسي والأمن بالمديرية ومديرو المتابعة وتنسيق المتابعة.
وناقش وكيل الوزارة آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية السناتر بعد قرار القيادة السياسية باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد ،وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام حال إستقرار الأحوال داخليا جراء إنتشار جائحة كورونا، وقد شدد "سعد" على ضرورة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية، تتكون من مدير عام الإدارة التعليمية وعضو من مديرية القوى العاملة وعضو من مديرية التضامن الاجتماعي وعضو من إدارة الشئون القانونية وعضو من إدارة الاتصال السياسي وعضو من إدارة الأمن بالمديرية، مؤكدًا على ضرورة القضاء على مركز الدروس الخصوصية في ظل استمرار جائحة كورونا.