"حياة كريمة" تناقش خطط دعم وتطوير قرى إسنا وأرمنت بالأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عقد الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، لقاء تعريفيا بمبادرة تنمية 1000 قرية بـ "أرمنت – اسنا " بمحافظة الأقصر، واستعراض ملامح المبادرة بالمركزين بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة. وأوضح عبد الكريم، أنه من المقرر بدء العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتكلف تطوير المركز الواحد ما بين 2 و2.5 مليار جنيه، ويتم التنفيذ خلال سنة و4 أشهر على الأكثر، لافتا إلى إنه يجرى الانتهاء من الدراسات الخاصة بكل مركز على حدة، مشددا على ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ تلك المبادرة. ويأتى ذلك اللقاء فى إطار إستعدادات محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تطوير عدد من قرى مدينتى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من "مبادرة حياة كريمة" لتقدم خدماتها فى عدد 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية من القرى الأكثر احتياجاً؛ "قابلة للزيادة". من جانبه يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه كان من نصيب محافظة الأقصر اختيار مركزى أرمنت وإسنا، واللذان تم اختيارهما طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية المحلية، حيث يتبع مركز إسنا عدد 9 وحدات محلية قروية تضم 27 قرية وتوابعهم، ويتبع مركز أرمنت عدد 4 وحدات محلية قروية تضم 7 قرى وتوابعهم. ويضيف محافظ الأقصر، لـ"انفراد"، أنه بناء على ذلك بدأت المحافظة أولى الخطوات للبدء فى التنفيذ، حيث أصدر قرار بتشكيل لجنة التخطيط المحلى برئاسة محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام، وعضوية كافة الجهات المعنية والمشاركة فى وضع خطة تنمية متكاملة للمركزين، وبتقييم الوضع الراهن ودراسة الإحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة بمركزى إسنا وأرمنت فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر، وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية والغاز الطبيعى ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن هذه اللجنة فى حالة إنعقاد دائم حتى يتم تنفيذ التكليفات المنوطة بها مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والخطوات التنفيذية لوضع الخطة، وكذلك بالبرامج الزمنية الموضوعة. وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن المصرى وخاصة فى الريف داخل القرى المصرية، وبناء على التكليف الصادر من رئيس الجمهورية بالبدء فى المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، ومن أجل احداث تنمية شاملة فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باختيار مراكز إدارية كاملة، بغرض حدوث تكامل فى الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يعود بالمردود على اكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الحكومة بتدشين المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر فقرا، والاهتمام بها بشكل أكبر ووضع خطة تشمل عدة مراحل لتنمية وتطوير 1000 قرية، حيث يشمل المشروع القومى لرفع كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، 50 مركزا بتلك المحافظات بالتكامل مع البرنامج القومى حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المُقدمة فى مجالات التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، تدوير المخلفات، وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة. ومن جانبها، أشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن مبادرة تطوير 1000 قرية سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارات الإسكان والتربية والتعليم والتضامن، حيث تم اختيار القرى بناء على مستوى المراكز الإدارية الأكثر فقرًا، وسيتم التطوير لكافة قرى المركز الإدارى بواقع مركز أو مركزين بكل محافظة، على أن يتم تنفيذ تلك المبادرة فى جميع محافظات مصر باستثناء محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها.