أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن و مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يومياً، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى، قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء، وتجاوز عدد طلبات التصالح 13 ألف طلب وتحصيل حوالى 100 مليون جنيه رسوما للطلبات، وفقًا للضوابط القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مع تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم.
وأشار المحافظ، إلى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء ووجه المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والعمل على تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، قبل انتهاء المهلة المحددة.
وناشد المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ،واستغلال مد مهلة السداد التى اقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.
على جانب آخر، ترأس اللواء خالد شعيب، عقد محافظ مطروح، اجتماعا للجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة بمطروح بحضور كافة الجهات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضى الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
واستعرضت اللجنة 187 طلبا مقدم لتقنين مبانى وأراضى زراعية بمدن ومراكز المحافظة فى إطار القانون 144 لسنة 2017،حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
وأكد محافظ مطروح خلال الاجتماع على حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى لأهالى المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.
وجه محافظ مطروح بالإسراع فى بحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضى بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.