والدة الابن العاق: عشت 25 سنة فى عذاب وحسبى الله ونعم الوكيل.. صور

أكدت دولت محمد الكومى، 70 سنة، أنها توصى كل ابن وابنة بمراعاة آبائهم وأمهاتهم، فلن يعرفوا قيمة الوالدين أو الأبناء إلا عندما ينجبون، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يكون نجلها باراً بها، ولكنه أهانها، وكل ما تقوله بعد مطاردات وعذاب دام 25 سنة "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضافت الكومى، لـ"انفراد"، أنها تناشد كل المسئولين بحمايتها من نجلها لأنها تخافه وتشعر بأن نهايتها على يديه، فلم تجد حناناً منه، أو خوفاً عليها، مؤكدة أنها تثق فى القضاء المصري، مطالبة بتمكينها من بيتها الذى بنته من كدها وتعبها، ويريد نجلها الاستيلاء عليه وبيعه، ليقيم فى برج العرب بالإسكندرية، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن نجلها حصل على حكمين قضائيين بحبسها 6 أشهر وتغريمها ألف جنيه، لإدعاء كاذب بأنها ضربته، ولكن وكيل النيابة علم بحقيقة الوقائع وأفرج عنها عقب استدعائها. وكانت النيابة العامة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قررت حبس "محمد. ا. ف"، 44 سنة ، مبلط المحارة، بتهمة التعدى على والدته " دولت محمد الكومى "70 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأكدت تحريات المباحث التى أجراها الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، أن سبب تعدى المشكو فى حقه على المجنى عليها، رغبته فى بيع المنزل من أجل الانتقال للعيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وحررت النيابة العامة مذكرة لمباحث مركز شرطة دسوق، تفيد بأنه أثناء التحقيق مع "محمد. ا. ف"، بتهمة التعدى على والدته، تبين وجود بطاقتى تحديد هوية، أحدهما منتهية والثانية سارية. وكان "محمد. ا. ف"، المتهم بالتعدى على والدته، وصل إلى النيابة العامة بدسوق، رفقة تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة محل التحقيق، وأن المتهم دائم التعدى على المجنى عليها، وسبق وقام بخنقها وتعدى عليها عدة مرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، بسبب تعديه عليها فى شهر إبريل الماضي، ولم ينكر التعدى عليها، وكان يجيب على أسئلة النيابة بشكل طبيعي. وقد أخلت النيابة العامة، الخميس ،سبيل دولت محمد الكومى لكيدية المحضر المقدم من نجلها ضدها، بتعديها عليه بالضرب، كما قررت حجزه؛ لحين ورود تحريات المباحث فى الواقعة، لقيامه بسحلها وضربها، ولم ينفذ المتهم قرار المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، بتمكين والجته من منزلها، ولم ينفذ المشكو فى حقه القرار؛ لتوجه له النيابة اتهامًا جديدًا إليه، وهو منع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر من المحامى العام.