قررت النيابة الإدارية إحالة 10 مسئولين بإدارة دسوق التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، خاصة بوجود معلم بدون عمل لمدة 9 أشهر بالإدارة التعليمية عام 2014م.
وضم تقرير النيابة الإدارية من تم تحويلهم للمحاكمة التأديبية، وهم كل من "ع. ا " رئيس قسم التعليم الخاص بإدارة دسوق التعليمية، و"ا.ر"، وكيل الإدارة، و"ا.خ" مسئول الأمن، و"ع .ى" مدير مدرسة المندورة الابتدائية، و"ى .م" مدير الإدارة التعليمية، و"ح. ح" مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائى، و"ص. م"، مسئول المرتبات بمدرسة المندورة الابتدائية، و"ر. ز" مسئول الشئون الإدارية بالإدارة التعليمية، و"م. ا" مختص الإجازات بالإدارة التعليمية، و"ج .ح" معلم أول بمدرسة أبو مندور الابتدائية.
وأكد التقرير أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وأن المتهمين من الأول حتى الثالث لم يتخذوا ما يلزم حيال تواجد "ج .ح" معلم أول بمدرسة أبو مندور الابتدائية لمدة9 أشهر داخل الإدارة التعليمية بدون عمل، وسمح له المتهم الثالث بالتوقيع بسجل الأمن بالإدارة دون صدور قرار بنقله للإدارة التعليمية.
وتبين أن المتهم الرابع تقاعس عن الاستعلام من الإدارة التعليمية عن موقف المتهم الأخير من العمل، رغم استبعاده بمعرفة اللجنة المشكلة من المتهمين من الأول حتى الثالث، ودون صدور قرار من السلطة المختصة، واستمر فى صرف راتبه رغم عدم وجود توقيع له بالمدرسة جهة عمله، أو صدور قرار بندبه للإدارة التعليمية، أو إخلاء طرفه من المدرسة.
وتقاعس المتهم الخامس عن اتخاذ اللازم بشأن وضع المتهم الأخير رسميًا والإبقاء عليه بمقر الإدارة التعليمية دون صدور قرار رسمى بذلك، ولم يقم بتكليفه بأى أعمال مع السماح له بالتوقيع بسجل الأمن دون صدور قرار أو تكليف رسمى بذلك.
كما تراخى المتهم السادس فى اتخاذ ما يلزم حيال ما تضمنته مذكرة مدير إدارة دسوق التعليمية من توقيع المتهم الأخير بإحدى المدارس لمدة 4 شهور.
وقام المتهم السابع بإدراج اسم المتهم الأخير بكشوف المرتبات الخاصة بالعاملين بالمدرسة رغم عدم تواجده بها، أو ورود بيان بموقفه بمقر الإدارة التعليمية من عدمه، ما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون اتباع الإجراءات المقررة.
ولم يقم المتهم الثامن بإخطار قسم الإجازات بإدارة دسوق التعليمية بأيام غياب المتهم الأخير من خلال توقيعاته بسجل الأمن بالإدارة التعليمية، ولم يقم المتهم التاسع باتخاذ ما يلزم حيال غياب المتهم الأخير رغم إخطاره بذلك.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأخير لم يتخذ ما يلزم حيال بقائه بديوان عام الإدارة التعليمية دون صدور قرار رسمي بانتدابه للإدارة التعليمية، رغم عدم قيامه بأى أعباء وظيفية مع تقاضيه راتبا خلال هذه الفترة.
وقررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وجارى تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.