أمرت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية بصرف المحاسب محمد متولى رئيس مدينة سمنود واثنين آخرين من العاملين بمجلس المدينة من سراى النيابة، لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة نشوب مشادة كلامية بينهم، مع عدد من المحامين أثناء تنفيذ رئيس المدينة الضبطية القضائية لضبط المخالفين لقرار عدم ارتداء الكمامات، واتهام المحامين له باحتجاز مواطنين بدون وجه حق.
كان رئيس المدينة قد قاد حملة لتنفيذ الضبطية القضائية للمخالفين لقرار عدم ارتداء الكمامات، وأثناء فحص رئيس المدينة لسيارة ميكروباص لاحظ وجود سيدة لا ترتدى الكمامة فطلب منها إخراج البطاقة الشخصية للحصول على البيانات وتحرير الغرامة، فى الوقت الذى حاول فيه عدد من المحامين الذين يستقلون ذات السيارة إقناع رئيس المدينة بعدم تحرير محضر للسيدة، ولكن تطور الأمر إلى نشوب مشادة كلامية بين رئيس المدينة والمحامين.
وعلى إثر ذلك أمر رئيس المدينة باقتياد الميكروباص وما فيه من ركاب للمركز لتحرير محضر بالواقعة، وتطور الأمر لتحرير المحامين محضرا ضد رئيس المدينة بتهمة احتجاز مواطنين بدون وجه حق.
وتجمع عدد من المحامين بمركز شرطة سمنود لمساندة زملاءهم، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق فى البلاغ، واصدرت النيابة قرارها المتقدم.