غلق 15 صيدلية ومعاينة 120 مؤسسة صيدلة وضبط أدوية مهربة فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وعدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أى مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مناقشته،لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات إدارة الصيدلية بقيادة الدكتورة دعاء رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة، والدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلى، والذى تضمن الإشارة إلى أبزر الجهود التى تم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية،منذ بداية العام الحالى 2021فى مجال التفتيش الصيدلى على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التى تم ضبطها ، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق للمتاجرة فيها والتربح منها ،فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التى تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة. وتبين من التقرير أنه تم المرور على العديد من المنشآت الطبية الحكومية والخاصة والتى شملت: 750 صيدلية و170 وحدة صحية و22 مستشفى و21 مخزن أدوية ، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة فى أسعارها أو احتكارها وحجبها ،ومستوى الخدمة الدوائية اللمواطنين،وقد أسفر المرورعن غلق 15 صيدلية وإجراء 120 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة ، فيما تم ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها فى السوق المصرى دون اتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة التى أقرتها وزارة الصحة ،وأدوية جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها فى السوق المصري، وأخرى محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي،وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدوية(عقار الميزوبريستول) محظور تداوله خارج المستشفيات ، وألبان أطفال مدعمة محظور تداولها فى السوق المصرى ، وقد تم تحرير 25 محضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا المجال.