ملتقى التوظيف الأول بالإسماعيلية لدعم وتطوير التعليم الفنى.. صور

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ملتقى التوظيف الأول بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى بمركز شباب الشيخ زايد تحت شعار "اشتغل فني" ونيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك بحضور ماجد بركات القائم بأعمال المدير التنفيذى للبرنامج، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ودعاء على مديرة إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة. جاء ذلك بمشاركة 10 شركات لتوفير 600 فرصة عمل لأبناء محافظة الإسماعيلية من خريجى الدبلومات والمعاهد الفنية والتى توفر مرتبات وحوافز مجزية وتأمين اجتماعى وصحي، وتأمين ضد الحوادث، والعلاج بالمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى فرص للترقى وأرباح سنوية وذلك من بداية التعيين. وقال نائب محافظ الإسماعيلية خلال الملتقى إن التعليم الفنى من أولى اهتمامات القيادة السياسية والذى يقام على أرض محافظة الإسماعيلية تحت رعاية محافظ الإسماعيلية لخلق فرص عمل للشباب الحاصلين على الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية المختلفة من فنيين وإداريين ومشرفين باختلاف درجات الخبرة، بداية من حديثى التخرج لممارسى المهن الفنية، كما يؤهل العمل فرصة تدريب الشباب حديثى التخرج وراغبى العمل الفني. وأشار المهندس أحمد عصام الدين أن الملتقى شهد إقبال وتوافد عدد كبير من شباب الإسماعيلية لتسجيل طلبات التوظيف، و الذى يؤكد أن شباب الإسماعيلية قادرين على إثبات ذاتهم من خلال الوظيفة الفنية، لافتاَ أن خلال الشهر القادم سيتم افتتاح ملتقى أخر لتوظيف لحملة المؤهلات العليا بالتعاون مع برنامج Tvet، على جانى أخر تقوم إدارة تشغيل الشباب باِستقبال طلبات أبناء الإسماعيلية بصفة مستمرة للتسجيل فى فرص العمل المتاحة . جاء ذلك بعد الجلسة التحضيرية لبرنامج دعم و تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى Tvet Egypt بفندق توليب خلال يناير الماضى لبحث أوجه التعاون مع البرنامج وخاصة تصميم برامج بناء على القدرات المؤسسية والبشرية. وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة الإسماعيلية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى و إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة و المديريات الخدمية التى لها صلة بالبرنامج، والتى تهدف إلى تعزيز اللامركزية والارتقاء بمنظومة التعليم الفنى و التدريب المهنى على مستوى المحافظات، و إعداد البرنامج وفقا لاتفاق التمويل المبرم بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية الذى دخل حيز النفاذ فى 16 ديسمبر 2013 و تم التصديق عليه بقرار جمهورى رقم 105 لسنة 2014 .