أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية، بمدينتى فارسكور والسرو لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى ببعض المناطق بهما بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، و رافقها خلالها اللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز، و اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و اللواء خالد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو والمهندس أحمد ابو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط.
استهلت المحافظ تلك الجولة، بمتابعة الموقف التنفيذى بعملية تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، والتى تتضمن رفع كفاءة الممشى وسور الكورنيش وتزويده بأعمدة إنارة و برجولات إضافية، وكذلك إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالمنطقة تمهيدا لرصف الطريق بالأسفلت.
وفى هذا السياق، وجهت محافظ دمياط إلى رئيس قطاع الكهرباء بالبدء فى رفع كفاءة أعمدة تغذية الكهرباء والإنارة الموجودة بالجهة المقابلة للكورنيش، مؤكدة على الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطة التطوير.
كما واصلت الدكتورة منال عوض جولتها بالمرور على شارع بورسعيد بمدينة السرو الجارى تطويره بطول 600 م ومتفرعاته بطول 200 م، إذ تابعت أعمال رفع كفاءة وتخطيط الشارع والانارة، كما تفقدت أيضاً عمليات التطوير التى تجرى بطريق كورنيش النيل بالمدينة بطول 1000 م، لرفع كفاءة الممشى والسور ورصف الطريق، حيث بحثت المحافظ آليات تخطيط الطريق وفقاً لخط التنظيم الخاص بالمنطقة، وكذا مخطط قطاع الكهرباء لنقل أعمدة التغذية والانارة من ممشى الكورنيش إلى الجهة المقابلة ورفع كفائتهم وزيادة عددهم، وفى هذا السياق.. وجهت محافظ دمياط بإعداد الدراسات و المقايسات الخاصة بهذه الأعمال للبدء فى التنفيذ.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تقوم بتنفيذ خمس مشروعات تطوير بمناطق مختلفة فى آن واحد، بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك لاستكمال خطة التنسيق الحضارى التى بدأتها المحافظة منذ فترة.
من ناحية أخرى، ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط و حنان موافى رئيس المنطقة المركزية للمنطقة الحرة العامة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.
وفى مستهل الجلسة، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، والإحاطة بالموافقات الصادرة بشأن مد التراخيص لبعض الشركات بالمنطقة او إضافة أنشطة جديدة، والتى جاء منها الصناعات الوقائية و تصنيع الكمامات الواقية.
فيما بحثت المحافظ الموقف الخاص بالدراسات البيئية التى تم اجراؤها لبعض الشركات والمصانع فيما يخص التخلص الآمن من الصرف الصحي والصناعى والمخلفات الصلبة، للتأكد من تحقيق أعلى معدلات السلامة و التوافق البيئى، وذلك وفقًا لما تم تحديده بالاتفاق الإطارى واللوائح المُنظمة لذلك.
وعلى جانب آخر تم البت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتعديل السمة التجارية و التوسعات لعدد من الشركات.
