قال الدكتور أحمد غلاب محمـد رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تمثل بيت الخبرة وقاطرة التنمية وذلك من خلال تنوع تخصصات كليات الجامعة المختلفة ووحداتها المتمثلة في المراكز المتخصصة ومركز الإستشارات الهندسية وكليات الجامعة المختلفة وذلك لتحقيق الشراكة مع مشروعات هيئة تنمية الصعيد والعمل علي تقديم الدعم الفني والإستشارات والخبرات العلمية في كافة المجالات التي تشرف عليها جامعة أسوان.
وفي هذا الإطار وقع اليوم الأربعاء الدكتور أحمد غلاب محمـد رئيس جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد وبحضور الدكتور صبري صلاح الدين مستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التنموية والإستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أنه يهدف التعاون المشترك والبناء بين الهيئة وجامعة أسوان فى شتى المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية وغيرها بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع على مجتمع الصعيد وفتح فرص عمل لأبنائه.
ومن جانبه قال اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة تسعى لتعزيز سبل التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتذليل كافة معوقات الاستثمار في محافظات الصعيد وتنمية موارد ما تملكه كل محافظة والإسراع بالمشروعات التنموية طبقا لما جسده القانون رقم 157 لسنة 2018 في إنشاء الهيئة وتحديد إختصاصاتها وهو مانوقعه اليوم لأن التنمية في صعيد مصر هـي إستثمارات الغد.
وأوضح وائل أبوطالب المتحدث الإعلامي لهيئة تنمية الصعيد، أن البروتوكول يهدف إلي قيام جامعة أسوان بإمداد هيئة تنمية الصعيد بكافة المعلومات والخبرات فى المجالات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها الهيئة في محافظة أسوان من خلال مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة وتطوير وإستغلال مزارع الجامعة لخدمة قطاع البيئة والمجتمع وزيادة القيمة المضافة لها.
وكذلك الأنشطة التي تقوم بتنفيذها الجامعة ومنها وحدة المخبوزات بكلية الزراعة من أجل التدريب على التصنيع الغذائى الجيد للمواد الغذائية المتاحة فى محافظة أسوان وإستثمار طاقات الشباب من خلال عقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة للطلاب وتنمية مهاراتهم لتلبية إحتياجات سوق العمل وفتح فرص عمل لخريجى جامعة أسوان المدربين والمؤهلين لسوق العمل وإعداد دراسات تفصيلية عن المناطق الصحراوية بمحافظة أسوان ووضع خريطة زراعية لتحقيق ثروة فى الإنتاج الزراعي والحيوانى وأيضا المناطق الصناعية والتعدينية لإستثمارها مما يعود بالنفع والفائدة علينا ولتصبح مصر من الدولة الرائدة جذباً للإستثمارات.