أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه.
وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه توجد توجيهات مشددة لتقديم كافة التيسيرات لتسهيل إجراءات استلام الملفات، وحسن التعامل مع المواطنين، مع العمل على دفع اللجان الفنية لسرعة فحص الملفات وتكثيف أعمال المعاينات لسرعة الانتهاء من الإجراءات.
وأشار أشرف عطية إلى أن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار.
وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى، مكلفاً مسئولي المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لاستثمار هذه الفرصة الذهبية وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى، حيث يعتبر الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتصالح.
وفى بني سويف، صرح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم قد بلغ 128 ألفا و30 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالى، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.
وأكد المحافظ استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.