أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن إلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعتى أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاونى ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، على أن يتم التفاوض مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حول تحديد سعر المتر الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد فرغلى، أمل عصفور، محمود حسين، حسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار بإلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية، وتأكيد الدكتور وزير الاسكان أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع فى بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذى بالمحافظة.
من ناحيته، أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن اعتزام اللجنة تنظيم زيارة لمحافظة بورسعيد للاطلاع على الأوضاع بالمحافظة على أرض الواقع، موجها التحية لمحافظ بورسعيد، موضحا أن المحافظ حريص على الحضور، ومناقشة طلبات إحاطة النواب، مشيدا بحرص المحافظ على إثراء العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، أن أهداف السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تختلف، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تعارض فى المهام الموكلة لمجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية فى الدولة لأن الجميع يعمل لصالح مصر.