تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع إنشاء محطة معالجة صرف صحى بقرية بنى غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 27 فدان بطاقة تشغيل 36 ألف م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى شمال مركز أسيوط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يجرى تنفيذه بتكلفة 800 مليون جنيه.
تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وذلك لتذليل العقبات وتسليم الأرض للهيئة القومية بعد رفعها مساحيًا وإزالة كافة المعوقات حتى يتثنى البدء فى تنفيذ المشروع وذلك فى إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.
رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وممثلى الشركة المنفذة للمشروع.
بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد موقع قطعة أرض على مساحة 27 فدان بقرية بنى غالب التابعة لمركز أسيوط تم تخصيصها لإقامة محطة معالجة صرف صحى ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحى لخدمة قرى شمال مركز أسيوط واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن للإجراءات التى تم اتخاذها وإزالة المعوقات حتى تسليم الأرض للهيئة للبدء فى تنفيذ المحطة بتكلفة 350 مليون جنيه ضمن المشروع المتكامل الذى يجرى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية تبلغ 800 مليون جنيه.
وأوضح محافظ أسيوط إنه يجرى تنفيذ مشروع صرف صحى قرى شمال مركز أسيوط تزامنًا مع الانتهاء من مشروع صرف صحى قرى جنوب مركز أسيوط وإنشاء محطة المعالجة الثلاثية بقرية شطب والتى اقيمت على مساحة 7 أفدنة وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالى 360 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.
وأكد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة وتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات الصرف الصحى ومحطات المعالجة التى يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.