بعد ظهور محافظة بورسعيد على الخريطة السياحية بين المحافظات المصرية بشكل قوى، بدأت تعلو الأصوات داخل المدينة الباسلة بضرورة إعادة بناء المتحف القومى الذى تقع أرضه أمام ممشى ديليسبس السياحى المطل على المجرى الملاحى لقناة السويس.
وبدأ العمل في المتحف القومى على مساحة 13 ألف متر مربع عام 1963 قبل أن يتوقف العمل به لمدة 13 عامًا خلال الفترة من 1967 حتى 1980 إثر تعرضه لصاروخين خلال نكسة يوليو من عام 1967، وتمت إعادة بناء المتحف وافتتاحه بأعياد المحافظة بعيد القومى فى ديسمبر عام 1986، ليضم قرابة الـ9 آلاف قطعة أثرية من كل العصور موزعة على 3 قاعات، بداية من العصر الفرعونى مرورًا بالعصر اليوناني والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وانتهاءً بالعصر الحديث.
وخصص قطاع المشروعات بوزارة الثقافة مبلغ 75 مليون جنيه، عام 2009 لتطوير متحف بورسعيد القومي وتحويله إلى مزار سياحى، وبعد الانتهاء من إعداد المشروع، اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، ومن حينها تحول المكان إلى أرض جرداء.
من جانبهم، طالب قطاع عريض من أهالى بورسعيد، لا سيما "البمبوطية" - تجار البحر - الذين يعملون بالميناء السياحى ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على السياحة، بضرورة إعادة بناء متحف بورسعيد القومي لتنشيط السياحة بالمحافظة.
وكان الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، خلال زيارته الأخيرة لبورسعيد، عام 2017، أعلن عن أن الوزارة تواجه أزمة في فتح وإنشاء متاحف جديدة بسبب التمويل.
وأوضح وزير الآثار، أن مخطط إعادة بناء متحف بورسعيد القومى سيكون ترفيهيا، خدميا، وأثريا، حيث سيتم استغلال ثلث المساحة فى بناء المتحف والثلثين كبازارات أو محال تجارية وترفيهية وغيرها ليكون له عائداً مادياً يقوم بالإنفاق على متطلبات المتحف.
