صرح عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية ، بأن20موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 78427 طنا و 621 كيلوأقماح، حتى صباح اليوم السبت، مؤكداً أن الـ20موقعتابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ .
وأضاف الهابط خلال بيان له ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ،ويتلقى تقرير يومي من غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عن إنتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة ، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم 46944.515 طن قمح محلي ، مشيراً أن المساحة التى تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 144 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة ، والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتاً أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و 6 صوامع مطورة .
وأكد آمنة ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعى المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .
وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنية مصرى ، ودرجة 23 بمبلغ 715 جنية مصرى ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .
ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .