أصدر ما يقرب من 20 نائباً بمجلس النواب بيانا مشتركا، عقب لقاء الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبوقرقاص، والسيدة سعاد ثابت صاحبة واقعة التعرى، أكدوا فيه رفضهم المطلق لمثل هذه الأحداث، وأن الشعب المصرى نسيج واحد.
وجاء نص البيان كالتالى: "أولا: نستنكر جميعا كل ما حدث فى قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، وأن هذا الفعل المشين مرفوض تماما من ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا المصرية، وترفضه كل الأديان السماوية، فنحن نقدس ونحترم الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة".
"ثانيا: الشعب المصرى كيان واحد وجميعنا نقف ضد أى محاولة للمساس بالنسيج الوطنى، فالكل هدفه الصالح العام لمصرنا الحبيبة، ولن نسمح بوجود أى بوادر للفتنة الطائفية، فالدم المصرى الذى سال على أرض سينا هو دم مصرى واحد دون تفرقة أو تمييز أو عنصرية".
وأضاف البيان، "ثالثا: نعيش في دولة مؤسسات ودولة قانون وتحترم احكام القضاء ولا يوجد من هو اعلي من القانون ولا يوجد تمييز فى تطبيق القانون ونطالب بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المخطين أيا كان عددهم مسمياتهم، ولن نسمح بأى محاولات للتدخل فى الشأن المصرى من خارج المصر من أى جهة أو دولة أو منظمة أو مؤسسة".
رابعا: "نثمن تدخل الرئيس والقوات المسلحة فى إصلاح ما تم إتلافه، ونتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على سرعة تدخله لعلاج الأزمة، ونطالب وزير الداخلية بسرعة تقديم المتهمين للعدالة، كما نطالبه ببيانات توضيحية للأحداث منعاً لكثرة التخمينات أو التكهنات".
خامساً: "مطالبة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بتجديد الخطاب الدينى الوسطى وإعداد قوافل دعوية تهتم بنشر تعاليم الإسلام الوسطى وسماحة الإسلام، خاصة فى صعيد مصر".
سادساً: "نطالب الجميع بضبط النفس فى التصريحات الإعلامية، كما نطالب وسائل الإعلام المختلفة بتوخى الحذر فى إطلاق التصريحات أو الأخبار التى قد تكون مصدرا لإثارة أو تجديد الفتنة مرة أخرى".
سابعاً: يتم تشكيل لجنة من نواب المنيا لمتابعة الأحداث على أن يتم تفويض أحد النواب فى التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، حرصاً على توحيد البيانات وعدم تضارب التصريحات.