قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 2 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجنى عليهم.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و5 آخرين، بقيام صاحب شركة لتجارة إكسسوارات المحمول، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة إكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.