أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية ،بتسليم طفلة عمرها 13سنة، ضحية التفكك الأسري، إلى إحدى السيدات لرعايتها، والإقامة معها، باعتبارها أمًا بديلة، بعد تعرضها للتعذيب من زوجة الأب، وزوج الأم، واستخدامها في أعمال منزلية، وأعمال أخرى تتعلق بالبيع، والشراء، ورعاية المواشي.
كما أمر رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، عرض الطفلة على الطب الشرعي، لتحديد، وبيان ما بها من إصابات في جسدها، بعد اتهام الطفلة في أقوالها، بتعرضها للتعذيب من زوجة الأب، وذلك بعد ثبوت آثار تعذيب على جسدها أثناء سير التحقيقات.
التفاصيل بدأت عندما تلقى عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والكائن بجمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه في كفر الشيخ، بلاغًا من سيدة تقيم بمدينة دسوق منذ 3أيام ماضية، يفيد بعثورها على طفلة تعاني من حالة نفسية سيئة، وبها آثار تعذيب على جسدها، جعلتها تقيم عندها، بعدما كانت تقيم عند أحد الأشخاص.
بتكليف محمد النجار، أخصائي بخط نجدة الطفل، بفحص البلاغ، ورصد تقرير حول حقيقة البلاغ، والوقوف عليه من خلال إعداد تقرير حول ذلك، وتبين أن الطفلة أنفصل والديها، وتزوج والدها من أخرى، وتزوجت الأم من آخر، وأصبحت الطفلة تقيم على فترات بين الأب، والأم.
وبعرض التقارير التي حُررت حول مأساة الطفلة، وتم عرضه على صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالقاهرة، خاطب المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ، بحقيقة الواقعة، مرفقًا بمخاطبته المستندات بحقيقة الواقعة، وهي عبارة عن التقارير التي تم تحريرها بمعرفة خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، وذلك لبدء التحقيقات في البلاغ.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في نيابة دسوق، في أحداث البلاغ رقم 2295 لسنة 2021 إداري قسم شرطة بندر دسوق، عن تعرض الطفلة للتعذيب من زوجة الأب، من خلال التعدي عليها، واستغلالها في أعمال منزلية، ونفس الأمر استغلال أمها، وزوجها عندما كانت تقيم معهما في رعاية المواشي، وبيع الخضراوات، والأعمال المنزلية، من خلال إجبارها على ذلك.